غسل الميت المصاب بمرض معد

قال في البحر الرائق (1/68) : (الغُسل فرض على المسلمين على الكفاية لأجل الميت ... وفي فتح القدير : إنه بالإجماع ، إلا أن يكون الميت خنثى مشكلاً ، فإنه مختلف فيه ...) .

وقال في العناية شرح الهداية (2/464) : (وقدّم الغُسل لأنه أول ما يصنع به – أي الميت - ، وهو واجب على الأحياء بالإجماع) .

وقال في المبسوط (2/58) : (اعلم بأن غسل الميت واجب ، وهو حق المسلم على المسلم، قال عليه الصلاة والسلام : للمسلم على المسلم ستة حقوق ، وفي جملته "أن يغسله بعد موته"(1) ، ولكن إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين لحصول المقصود) .

- أما المالكية ، فالمشهور من مذهبهم القول بوجوب غسل الميت ، وبه قال : القاضي عبد الوهاب، وابن محُرز ، وابن عبد البر ، وشَهَرَه ابن رشد ، وابن فرحون . (انظر : حاشية الدسوقي 4/94، حاشية العدوي على كفاية الطالب 7/425) .

وجاء في التلقين (141) : (وغسل الميت المسلم واجب) .

وفي الكافي لابن عبد البر (إغماض الميت سنة ، وغسله واجب مثل مواراته والصلاة عليه) .

والقول الآخر عند المالكية أن غسل الميت سنة مؤكدة ، حكاه ابن أبي زيد ، وابن يونس ، وابن الجلاّب، وشَهَرَه ابن بَزيزَة . (انظر : حاشية الدسوقي 4/94، حاشية العدوي على كفاية الطالب 7/425) .

أما القائلون بالوجوب ، فاحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسَّلن ابنته : (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً) ، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته : (اغسلوه) .

ووجه الدلالة من الحديثين أن هذه الصيغة تضمنت الأمر والصفة معاً .

وأما القائلون بسُنيَّة الغُسل قالوا : إن هذا القول خرج مخرج التعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به ، وهي لا تفيد الوجوب . (انظر : بداية المجتهد 1/181، 182).

وفي الحاوي للماوردي (3/10) : ( أما غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم حكمه، ففرضٌ على كافة المسلمين ، والكل به مخاطبون ، فإذا قام به بعضهم سقط الفرض عن باقيهم ، وإن لم يقم البعض حرج الكل ) .

واستدل الشافعية على وجوب غسل الميت بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المُحْرِم الذي وقصته ناقته : (اغسلوه بماء وسدر) [رواه البخاري ومسلم].

- ووافق الحنابلة جمهور العلماء في وجوب غسل الميت وأنه من فروض الكفاية ، كما نص على ذلك المرداوي في الإنصاف (2/470) ، حيث قال : (قوله : غُسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية ، بلا نزاع ، فلو دُفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه على الصحيح من المذهب) .

* المحور الثاني : ما يفعل بالميت عند تعذر غسله .

قد يتعذر في بعض الأحوال تغسيل الميت لسبب من الأسباب ؛ مثل أن يكون الميت قد احترق جسده ، ولو غُسِّل بالماء لتفسخ ، أو احترق حتى صار رماداً ، أو ربما كان سبب وفاته مرضاً من الأمراض المعدية كالجذام والطاعون وغيرها من الأمراض بحيث لو غُسِّل لربما انتقل المرض إلى مُغَسِّلِهِ .

وباستعراض أقوال الفقهاء وأئمة المذاهب في هذه المسألة نرى أنهم يجيزون ترك الغسل والانتقال منه إلى صب الماء من غير دلك ، فإن تعذر انتقل إلى التيمم - فالحنفية يرون أن من تعذَّر غسله بالماء إن كان بسبب انعدام الماء فإنه يُيَمَّم بالتراب ، كما نص على ذلك في العناية : (16/261) فقال : (مَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ ؛ لِعَدَمِ مَا يُغْسَلُ بِهِ فَيُيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ).

- ويرى المالكية أن من تعذر غسله بالماء لانعدامه يُمِّم .

وإن كان التعذر بسبب قروح في جسده أو حروق أو جَرَبٍ أو جُدريٍّ ؛ بحيث لو غُسِّل بالماء أدى إلى تزلعه وتفسخه ، فإنه يصب عليه الماءُ صبًّا بالقدر الذي يحفظه من التفسخ والتزلع . فإن تَعذر صَبُّ الماء عليه يُمِّم .

جاء في المدونة (1/472) : (في غُسْل الميِّت المجرُوح قال : وسُئلَ مالك عن الذي تُصِيبُهُ القُرُوحُ فيَمُوتُ وقد غَمَرَت القُرُوحُ جَسَدَهُ ، وهم يَخافونَ غُسْلَهُ أنْ يَتَزَلَّعَ . قال : يُصَبُّ عليه الماءُ صَبًّا على قَدْرِ طاقتهم .

قلت : أليس قول مالك لا يُيَمَّمُ بالصَّعيد مَيِّتٌ إلا رجلٌ مع نساءٍ أو امرأةٌ مع رجلٍ ؟ فأمَّا مجروحٌ أو أَجرَبُ أو مَجْدُورٌ أو غير ذلك ممن بهم الدَّاء ، فلا يُيَمَّمُونَ ويُغَسَّلُونَ ويُحَنَّطُونَ على قَدْرِ ما لا يَتَزَلَّعُون منه ولا يَتَفَسَّخُون ؟ قال : نعم) .

وعليه فإن المالكية لا ينتقلون إلى التيمم إلا عند تعذر الغُسل مع الدلك ثم تعذر الصبِّ .

- أما الشافعية فيرون أن تعذر غسل الميت بأي سبب من الأسباب ؛ كفقد الماء أو خشية اهتراء جسد من احترق ، فإن الميت لا يغسل بل ييمم .

بل إنهم نصوا على أنه إذا خيف على الغاسل من غسل الميت ضرر فإنه يُممَّ وجوباً.

قال النووي رحمه الله : (إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غُسِّل لتَهَرَّى، لم يُغَسَّل بل يُيَمَّم ، وهذا التيمم واجب ؛ لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة ، فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجنابة ، ولو كان ملدوغاً بحيث لو غُسَّل لتَهَرَّى أو خيف على الغاسل يُمِّم لما ذكرناه) [المجموع 5/178 ، وانظر : إعانة الطالبين 2/127].

- ويرى الحنابلةُ أنه عند تعذر غسل الميت مع الدَّلك لمانع صُبَّ عليه الماء صَبًّا من غير دَلْكٍ ، وإلا انتقل إلى التَّيمم .

وفي الرواية الأخرى عند الحنابلة أن من تعذر غسله فإنه لا ييمم ويصلى عليه من غير غسل ولا تيمم ، بناء على أن المقصود من الغسل هو التنظيف ، وهو لا يتحقق بالتيمم .

قال في الشرح الكبير (2/337) : (من تعذر غسله لعدم الماء ، وللخوف عليه من التقطع بالغسل كالمجدور والغريق والمحترق، يُمم إذا أمكن، كالحي العادم للماء أو الذي يؤذيه الماء، وإن أمكن غسل بعضه ، غُسِّل ويُمِّمَ للباقي كالحي.

وقال في المبدع (2/240) ( ومن تغدر غسله لعدم الماء أو عذر غيره ؛ كالحرق والجذام والتبضيع يُمِّم ؛ لأن غسل الميت طهارة على البدن ، فقام التيمم عند العجز عنه مقامه ؛ كالجنابة ... وإن تعذر غسل بعضه غسل بعضه ما أمكن وييمم للباقي في أصح الوجهين .

وعنه: يكفن ويصلى عليه بلا غسل ولا تيمم ؛ لأن المقصود بالغسل التنظيف .

وقال ابن أبي موسى المحترق والمجذوم والمبضع يصب عليه صبًّا ثم يكفن).

- وقد نص بعض المعاصرين من أهل العلم على مسألة من مات وبه مرض معدٍ يضر ، أنه يُمَّم ولا يُغسَّل إن خيف إلحاق الضرر بمغسله .

وقال في شرح الزاد : (وكذلك أيضاً إذا كان توقع لحوق ضرر بمن يغسله، كما هو الحال في الأمراض المعدية إذا لم يمكن تغسيل أصحابها بطريقة يسلم بها المغسل من العدوى؛ ففي هذه الأحوال كلها استثنى العلماء رحمهم الله هؤلاء من الأصل وقالوا: إنهم لا يُغسلون، وإنما يُيَمَّمون).

وهو بهذا القول يوافق ما عليه جمهور الفقهاء من الانتقال من الغسل إلى التيمم عند تعذر استعمال الماء خشية الضرر على الميت أو الغاسل .

يقول الدكتور في معرض ردّه على سؤال ورد إليه حول تغسيل الأموات الذين أصيبوا بمرض (سارس) :

(أما عن أحكام الجنازة، فإن الضرورات تبيح المحظورات ، والضرورة تُقدَّر بقدرها. لذا يمكن التغاضي عن غسل الميت المصاب بذلك الفيروس الوبائي" سارس " إذا كان في الغسل خطر على من يقوم به، كل ما يجب فعله في هذه الحالة هو دفن الميت بدون غسل، ثم إقامة صلاة الجنازة على قبره بعد الدفن. ولكن إذا تواجد أشخاص مدربون و لديهم الوسائل الوقائية المناسبة للتعامل مع جثمان المتوفى في مثل تلك الحالات؛ فإنه لا يجوز ترك الغسل ويجب على هؤلاء المدربين أن يقوموا به. ويجب على القائمين على المجتمع توفير التدريب لعدد كاف من الأشخاص للقيام بمثل تلك المهام. وغسل الميت وتجهيزه في هذه الحالة يكون فرض كفاية يأثم الجميع بتركه ، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين...)

(أما إذا أكد الخبراء الطبيون خطر الغسل في هذه الحالة فينتقل الحكم إلى ما يقوم مقام الغسل وهو التيمم مع اتخاذ وسائل الحماية اللازمة وارتداء الملابس الواقية. و يتم نزع الملابس عن الميت إذا لم يكن هناك خطر من ذلك، أما إذا تأكد وجود خطر من نزع الملابس عنه فيجب أن يكون التيمم من فوق الملابس، يقول المولى عز و جل:  (يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: 185) ، و يقول سبحانه: ( فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن 16) ، ويقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: (ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) .

وتأسيساً على ما سبق فإن :

1) جمهور الفقهاء متفقون على وجوب غسل الميت عند تعذر الموانع ، بل إن بعضهم نقل الإجماع على أن ذلك من فروض الكفاية .

3) كما يرى بعض العلماء سقوط التيمم عند تعذر الغسل – كما هو في الرواية الثانية عند الحنابلة – بناء على أن القصد من غسل الميت هو التنظيف ، وهو لا يتحقق بالتيمم . فيصلى عليه والحالة هذه من غير غسل ولا تيمم .

4) ذهب بعض المعاصرين من أهل العلم إلى أن الميت إذا تعذر غسله بسبب مرض معدٍ يخاف من انتقاله إلى مغسله ، فإنه يصار إلى التيمم ، وأنه إذا قرر المختصون من أهل الطب خطورة الغسل والتيمم على من باشره ، فإنه يصلى عليه من غير غسل ولا تيمم .